بر اساس دکترين حقوقي و رويه قضايي غالب کشورها از جمله ايران شروع به جرم، مرحله اي از رفتار مجرمانه است که به دليل دخالت عامل خارجي، جرم تحقق پيدا نمي کند. اين موضوع به عنوان يک واقعه (پديده) حقوقي داراي شرايط و ارکاني است که در دکترين و رويه قضايي پذيرفته شده است و آن ميزان از عمليات اجرايي جرم که حاکي از حالت خطرناک مرتکب آن است غالباً موجب مفسده اجتماعي مي گردد و با توجه به اينکه يکي از علل تعزير، ارتکاب اعمال مفسده آور است، حکومت اسلامي مي تواند آن را جرم و قابل مجازات اعلام کند.
با بررسي مفاهيم فقهي و اصولي مي توان نتيجه گرفت که عليرغم تشابه ظاهري بين مفاهيم فقهي تجري و مقدمه حرام و سد ذرايع با شروع به جرم، مفهوم ياد شده مفهومي مستقل از مفاهيم مذکور است و علت مجازات مرتکب آن، فقط لزوم حفظ نظم عمومي و صيانت از حقوق جامعه است و هر چند که در حقوق جزاي اسلامي اشاره اي به شروع به جرم نشده است ولي شارع مقدس در بسياري موارد، قبل از ارتکاب کامل جرم، کيفري تحت عنوان تعزيز معين نموده است.