حقوق اساسی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
دادگستري اساسي
دکتر سيد مجتبي واعظي
شوميز | رقعي | 176 صفحه
چاپ اول | 1390 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9786001580420
 
 
25000R 20000R
دادگستري اساسي، بنا به تعبيري عبارت از «مجموعه نهادها و راهکارهاي تضمين کننده برتري قانون اساسي» و يا «تضمين قضايي قانون اساسي» است، همچنين از منظري ديگر، «قضاوتي است که بر اساس قانون اساسي صورت مي گيرد» و بالاخره به تعبير ديگر «تضمين تقسيم صلاحيت بين مقنن اساسي و مقنن عادي» است. پيش بيني سندي به نام قانون اساسي در رأس هر نظام حقوقي، از سويي به معناي پذيرش ايده «تقدم آزادي بر قدرت» و «حاکميت قرارداد اجتماعي» است، و از سوي ديگر، بيانگر پذيرش ايده حقوق طبيعي به معناي مجموعه¬اي از حقوق و ارزش¬هاي ثابت انساني است که مقدم و حاکم بر اراده مقنن است. در نتيجه چنيني رويکردي، حريم حقوق و آزادي¬ها به ويژه حقوق اقليت همواره در برابر اراده مقنن و (ساير مقامات عمومي) به عنوان نماينده اکثريت، مصون از تعرض باقي مي¬ماند. دموکراسي در چنين شرايطي صرفاً به معناي حاکميت اراده اکثريت نيست بلکه مبدل به «حاکميت اراده اکثريت همراه با احترام به حقوق اقليت» مي¬گردد و مانع از ظهور ديکتاتوري اکثريت مي¬شود. با اين همه، وجود دو نگاه متفاوت نسبت به تعريف و جايگاه نفع عمومي، مفهوم و کيفيت تفکيک قوا، و جايگاه قانون و قضا، باعث پديداري دو الگوي شاخص در حوزه دادگستري اساسي گرديده است که در اثر حاضر به هر دو الگوي مذکور يعني الگوهاي دادگستري اساسي آمريکايي و اروپايي (فرانسوي) پرداخته شده است.
.
.
  
محصولات مرتبط